محکوميت تبعيض قومى و مذهبى و اعمال خشونت در ايران توسط پارلمان اروپا
پارلمان اروپا با صدور قطعنامه اى از تهران خواست به قانون اساسى خود و مصوبات و پيمانهاى بين المللى عمل کند و با اقليت هاى قومى و مذهبى رفتار قانونى و عادلانه داشته باشد.
پارلمان اروپا در يک اقدام بى سابقه مستقيماً به بحث حقوق اقليت ها در ايران پرداخت و "نقض آشکار قوانين" در اين زمينه توسط تهران را مورد حمله قرار داد.
در مشروح خبر اين قطعنامه که جمعه 15-6-2012 در وبگاه پارلمان اروپا منتشر شد، آمده است: در برهه زمانى اخير شاهد تشديد فشارها عليه اقليت ها در ايران بوده ايم. مردم غير فارس و پيروان اديان، مذاهب و اعتقادات ديگر در اين کشور با انواع فشارها مواجه بوده اند.
احکام حبس و حتى اعدام عليه اتباع مليت ها و يا مذاهب و انديشه هاى ديگر مورد اشاره پارلمان اروپا واقع شده و در سخنرانى تعدادى از نمايندگان اين پارلمان منعکس گشته است.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود از تهران خواست که احکام اعدام صادره عليه 6 تن از شهروندان عرب ایرانی را لغو کند و محاکمات عادلانه با رعايت کليه شرايط قانونى را براى آنها و ساير زندانيان فراهم سازد.
قطعنامه با نام بردن از اين افراد به دو سال حبس و شکنجه آنان پیش از صدور حکم اعدام اعتراض کرده و اتخاذ روال قانونى را خواستار شده است.
در اين قطعنامه آمده است که حکومت ايران فعالان اقليت ها را سرکوب مى کند، به زندان مى اندازد، شکنجه مى کند و آزار مى دهد و تحت عنوان "توزيع مواد مخدر" و يا "محاربه" اعدام مى کند.
پارلمان اروپا به قانون اساسى ايران اشاره مى کند و توضيح مى دهد که تهران "حتى به اصول قانون اساسى خود نيز پايبندى نشان نمى دهد".
پارلمان اروپا در يک اقدام بى سابقه مستقيماً به بحث حقوق اقليت ها در ايران پرداخت و "نقض آشکار قوانين" در اين زمينه توسط تهران را مورد حمله قرار داد.
در مشروح خبر اين قطعنامه که جمعه 15-6-2012 در وبگاه پارلمان اروپا منتشر شد، آمده است: در برهه زمانى اخير شاهد تشديد فشارها عليه اقليت ها در ايران بوده ايم. مردم غير فارس و پيروان اديان، مذاهب و اعتقادات ديگر در اين کشور با انواع فشارها مواجه بوده اند.
احکام حبس و حتى اعدام عليه اتباع مليت ها و يا مذاهب و انديشه هاى ديگر مورد اشاره پارلمان اروپا واقع شده و در سخنرانى تعدادى از نمايندگان اين پارلمان منعکس گشته است.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود از تهران خواست که احکام اعدام صادره عليه 6 تن از شهروندان عرب ایرانی را لغو کند و محاکمات عادلانه با رعايت کليه شرايط قانونى را براى آنها و ساير زندانيان فراهم سازد.
قطعنامه با نام بردن از اين افراد به دو سال حبس و شکنجه آنان پیش از صدور حکم اعدام اعتراض کرده و اتخاذ روال قانونى را خواستار شده است.
در اين قطعنامه آمده است که حکومت ايران فعالان اقليت ها را سرکوب مى کند، به زندان مى اندازد، شکنجه مى کند و آزار مى دهد و تحت عنوان "توزيع مواد مخدر" و يا "محاربه" اعدام مى کند.
پارلمان اروپا به قانون اساسى ايران اشاره مى کند و توضيح مى دهد که تهران "حتى به اصول قانون اساسى خود نيز پايبندى نشان نمى دهد".
تساوی حقوق و فرصتها
قطعنامه توضيح مى دهد که "تساوى حقوق و فرصتها" در بين همه اقوام يا مليت ها در قانون مذکور الزامى تلقى شده است و رسميت و مشروعيت زبانها، معتقدات و فرهنگها در مصوبات و پيمانهاى بين المللى که به امضاى حکومت رسيده، مورد تاکيد است.
قطعنامه بويژه به ترکهاى آذربايجان، عربها، کوردها و بلوچها مى پردازد و از اينکه حقوق آنان محترم شمرده نمى شود انتقاد مى کند.
ايجاد نهادها و تشکل ها، آزادى تجمع و ابراز اعتقادات و انجام مراسم قومى و مذهبى آزاد، از جمله حقوقى است که قطعنامه به آنها اشاره مى کند.
پارلمان اروپا توضيح مى دهد که هر چند قانون اساسى ايران، اديان مسيحى، زردشتى و يهودى را به رسميت شناخته است، باز هم حکومت ايران، حقوق و آزاديهاى اتباع اين اديان را رعايت نمى کند و به عنوان مثال بخشى از فرصتهاى تحصيلى و شغلى را از آنان دريغ مى کند.
قطعنامه مى افزايد که بهائيان، صوفيان و سنی ها در ايران به شدت بخاطر اعتقادات خود سرکوب مى شوند و آزار مى بينند.
صدور اين قطعنامه، به سرعت با استقبال محافل مخالفان ايرانى و به خصوص فعالان مليت ها و مذاهب روبرو شد. این استقبال در شبکه هاى اجتماعى و نيز وبگاههاى بسيارى منعکس شده است.
